أخبار وطنية بعد رفض الإفراج مجدّدا على المرشّح للرئاسية نبيل القروي: سامي بن سلامة يدق ناقوس الخطر ويكتب ما يلي
بقلم: سامي بن سلامة
بصراحة تامة... التعنت في رفض إطلاق سراح المرشح نبيل القروي لمواصلة منعه من القيام بحملته الانتخابية خوفا من انتقامه ممن أدخله السجن عن طريق التعلل بأمور إجرائية لا تهم المواطنين في شيء... جريمة جديدة في حق الانتقال الديمقراطي ارتكبها من سجنه لأسباب سياسية ومن ساعد على ذلك... وهم الشاهد وحركة النهضة وبعض القضاء..
ستلقي هذه الوضعية بضلالها على نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والذي أنصح الهيئة مرة أخرى بتأجيله لعدم توفر شروط المنافسة النزيهة ولعدم امكانية تحقيق مبدأ المساواة ولا ضمان تكافؤ الفرص...
لا يمكن إطلاقا ومن حيث المبدأ القبول بإعطاء أسبقية لمرشح مهما كانت مصداقيته وعدد الناخبين الذين صوتوا له وان يقبل بالاستفادة منها بدون أن يحرك ساكنا والحديث بعد ذلك عن انتخابات نزيهة أو عن انتخابات أصلا...
لقد عدنا بفضل قضاء يشك بأنه مرتهن للسلطة السياسية إلى المرشح الأوحد الذي نعمل على تسهيل فوزه بجميع الطرق وأقذرها...
لا دخل للمرشح سعيد بهذه الوضعية التي خلقت فقط لترجيح كفة المرشح الخاسر الشاهد ضمن تفاهمات استراتيجية مع حركة النهضة... ولكن عليه من باب النزاهة والمصداقية التنديد بها والمطالبة بإطلاق سراح منافسه لكي يبدأ حملته ولو متأخرا على قدم المساواة معه...
إن من يقبل بالغش والتزييف ويصمت عنهما لمجرد نيل مقعد زائل لا يمكن أن نعتمد عليه لقيادة الدولة وضمان مصالحها...
تستحق هذه الطبقة السياسية الجبانة التي لا تريد أن تقول كلمة حق واحدة ما حصل لها من عقاب مدمر... المسألة لا تتعلق بشخص القروي الذي أشعر بالقرف حقيقة من التذكير المستمر وفي كل مرة بأنني لا أعرفه ولا علاقة لي به ولا بقناته ولا أنوي حضور برامجها... ولكنها تتعلق بمسار كامل أضعنا فيه سنوات من عمرنا ومصالحنا ووقتنا وجهدنا بدون مقابل سوى الأمل في انقاذ وطننا وشعبنا...ولا نريد أن ينتهي بهزيمة مرة لأحلامنا وآمالنا وطموحاتنا...
إن قواعد اللعبة قد ضربت مرارا وتكرارا منذ البداية ومنع القروي من إجراء الحملة سيمكنه في المستقبل من حجة قوية للطعن في نتائج الدور الثاني إن هزم... وهو إن طعن فمن شبه المؤكد إن نظر في قضيته قضاء يتمتع بالحد الأدنى من النزاهة والحرفية أن يلغي نتائج الانتخابات لخروقات تتعلق بالمساس الجوهري بمبدأ المساواة وعدم ضمان تكافؤ فرص وانعدام النزاهة والمصداقية التي تسمح باعتماد نتائج ذلك الدور الثاني...
وحتى إن رفض قضاء مدجن كل تلك الطعون... فإن الرئيس المقبل لن يتمتع بدرجة كبيرة من الشرعية والمشروعية في آن داخليا وخارجيا...
هل هذا ما يريدونه لتونس... ؟ مسار قضائي معقد وطويل واحتجاجات شعبية وشرعية منعدمة... هل هذا ما يريده المرشح قيس سعيد أستاذ القانون الدستوري؟
عار على كل من يصمت ويترك الأمور تتعفن منتقما لهزيمته المرة... تونس ليست عشيقة خدعتكم لكي تنتقموا منها... ولا هي بغنيمة سرقت منكم... إنها تونس العظيمة أيها الجبناء..
